مشروع القانون "المتفجر" الذي قد يهز إسرائيل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل ستناقش يوم غد الأحد، مشروعي قانونين "متفجرين"، أحدهما يتعلق مباشرة بوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إقرأ المزيد

الشهادة التي تهدد بقلب كل شيء رأسا على عقب في إسرائيل

وبحسب هذا المقترح، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار-ملك (حزب "القوة اليهودية")، سيتم تخويل لجنة الكنيست صلاحية إبلاغ المحكمة، بإخطار معلَّل، بتأجيل محاكمة ضد رئيس الوزراء أو أي وزير من وزراء الحكومة - إذا رأت ضرورة لذلك. وقد كُتب في المقترح: "إذا قُدم مثل هذا الإخطار، فإن المحكمة ستوقف الإجراءات في تلك المحاكمة".

ووفق ما ذكرت "يديعوت أحرونوت"، يمثل مشروع القانون هذا في الواقع تدخلا في سلطة المستشار القضائي للحكومة بوقف الإجراءات، لفترة زمنية. عادة، يستخدم المستشار هذه السلطة إذا كان المتهم يمر بحالة صحية صعبة، أو يواجه ظروفا شخصية استثنائية تمنع استمرار المحاكمة.

ومن المتوقع أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا المقترح، لأسباب منها منح الكنيست حق التدخل في الإجراءات الجنائية - التي مكان البت فيها هو المحكمة - وهو أمر يتعلق بالفصل بين السلطات ويضر باستقلالية السلطة القضائية في تقدير الأمور. كذلك، هناك تخوف من أن يكون القانون شخصيا (يفصّل خصيصا على قياس شخص معين).

وجاء في شرح المقترح أنه "إلى جانب الصلاحية القائمة للمستشار القضائي للحكومة في وقف الإجراءات، يُقترح منح صلاحية موازية للجنة الكنيست لوقف الإجراءات ضد رئيس الوزراء أو وزير من وزراء الحكومة، إذا رأت ضرورة لذلك".

كما سيناقش غدا في اللجنة الوزارية للتشريع مقترح قانون آخر، وهو مقترح رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سمحا روتمان. ويهدف المقترح إلى إلغاء الإرث الدستوري لرئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك في المجال الجنائي.

وأشار عضو الكنيست روتمان إلى أن قانون العقوبات نص على أنه إذا كان القانون غير واضح بما فيه الكفاية لإثارة تساؤل تفسيري، فيجب تفضيل التفسير الأخف لتجنب العقوبة بأثر رجعي والحد من المساس بالحقوق الفردية. ولكن، في إطار عملية صياغة تعديل القانون، أُضيفت الكلمات "وفقا لغرضه" إلى البند، وبذلك ألغت المحكمة العليا فعلياً مبدأ التفسير الأخف في القضايا الجنائية.

ويرى روتمان أن هذه الكلمات تسمح بمعاقبة المتهمين بطريقة أكثر تشددا أيضا. لذلك، يقترح حذف الكلمات "وفقا لغرضه". وقد كُتب في المقترح: "سيؤدي هذا إلى إعادة القانون إلى حالته قبل التعديل، بحيث يجب على المحاكم دائما اختيار التفسير الأخف للمسؤول عن تحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الذي يتم تفسيره، حتى لو كان ذلك يتعارض مع غرضه".

جدير بالذكر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل أمام المحكمة في محاكمة جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد متعددة. التهم الرئيسية الموجهة إليه هي الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وتنقسم هذه الاتهامات إلى ثلاث قضايا رئيسية، تُعرف في إسرائيل بأسماء: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000.

القضية 4000 (ملف بيزك/واللا):

التهمة الأخطر: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
يُتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية ضخمة لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" (Bezeq)، مقابل حصوله هو وزوجته سارة على تغطية إيجابية ومحاباة على موقع "واللا" (Walla) الإخباري الذي كان يملكه رئيس الشركة السابق.

القضية 1000 (ملف الهدايا/الرشوة):

التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة.
يُتهم نتنياهو وزوجته بتلقي هدايا ثمينة ومستمرة بشكل غير قانوني، بما في ذلك السيغار الفاخر والشمبانيا والمجوهرات، بقيمة مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال أثرياء (مثل المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير جيمس باكر)، مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات لهم.

القضية 2000 (ملف يديعوت أحرونوت):

التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة.
يُتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تقضي بتقديم تغطية إيجابية لنتنياهو في الصحيفة مقابل سن تشريع لإضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT